به گزارش ایبنا؛ داده‌های دیروز سه‌شنبه حاکی از تداوم کاهش رشد اقتصاد اسرائیل در سه‌ماهه دوم سال جاری، در شرایط ادامه جنگ این رژیم در نوار غزه است. اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی سالانه در بازه زمانی آوریل تا ژوئن گذشته (فروردین تا خردادماه) تنها ۰.۳ درصد افزایش‌یافته است که نسبت به سطح رشد ۰.۷ درصدی اعلام شده در ماه قبل و ۱.۲ درصدی اعلام شده در ماه اوت کاهش‌یافته است. گلوبز گزارش داد با وجود اینکه در مدت جنگ، اقتصاد اسرائیل با برخورداری از هزینه‌های مصرف‌کننده، هزینه‌های دولتی و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ثابت حمایت شده، اما صادرات اسرائیل در نتیجه پیامد‌های جنگ غزه کاهش‌یافته است. صادرات کالا و خدمات رژیم صهیونیستی در نتیجه کاهش فعالیت میادین گازی، شرکت‌ها و به خصوص در حوزه فناوری پیشرفته در نتیجه حملات موشکی مقاومت و احضار بیش از ۳۰۰ هزار نفر از نیرو‌های کار برای پیوستن به نیرو‌های ذخیره ارتش رو به افول رفته است.
به گزارش رسانه‌های عبری، اسرائیل علاوه بر کاهش رشد اقتصادی، شاهد افزایش نرخ تورم هم بوده و مقامات بانک مرکزی این رژیم نسبت به‌احتمال افزایش نرخ بهره هشدار می‌دهند. آن هم در شرایطی که نرخ بهره در کشور‌های توسعه‌یافته جهان روبه‌کاهش است. هفته گذشته نیز بانک مرکزی اسرائیل تخمین رشد خود را در سال ۲۰۲۴ به ۰.۵ درصد کاهش داد که نسبت به پیش‌بینی قبلی درباره رشد ۱.۵ درصدی، کاهش‌یافته است. این بانک در هفته گذشته برای ششمین بار متوالی نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت. به گزارش رسانه‌های عبری با وجود بهبود وضعیت اقتصاد در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ پس از انقباض شدیدی که در سه‌ماهه آخر ۲۰۲۳ با شروع جنگ غزه تجربه کرده بود، اما روند رشد اقتصادی طبق انتظارات پیش نرفته و همچنان سیر نزولی خود را ادامه می‌دهد.
وزارت دارایی رژیم صهیونیستی پنجشنبه گذشته اعلام کرد که با تشدید جنگ در نوار غزه و گسترش آن به لبنان و دیگر جبهه‌ها، کسری بودجه در سپتامبر گذشته به ۸.۸ میلیارد شکل (۲.۳۴ میلیارد دلار) رسید. کسری بودجه اسرائیل طی ۱۲ ماه گذشته منتهی به سپتامبر به ۸.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که، در طول ۱۲ ماه منتهی به آگوست به ۸.۳ درصد رسیده بود در مقایسه با هدف ۶.۶ درصدی که برای کل سال ۲۰۲۴ در نظر گرفته شده و بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل قول داده بود به آن پایبند شود. افزایش کسری بودجه اسرائیل به ۸.۵ درصد به دلیل افزایش هزینه‌های نظامی و غیرنظامی برای تأمین مالی جنگ است و کسری بودجه برای ششمین ماه متوالی بالاتر از هدف سالانه تعیین شده توسط دولت یعنی ۶.۶ درصد است. قابل ذکر است که در سال ۲۰۲۳ کسری بودجه اسرائیل ۴.۲ درصد بوده و این رژیم در نظر داشت در سال آینده آن را به ۴ درصد کاهش دهد که دور از ذهن به نظر می‌رسد. مراکز پژوهشی اقتصادی در اسرائیل هزینه‌های جنگ غزه را با احتساب هزینه‌های غیرمستقیم تا ۱۲۰ میلیارد دلار تخمین زدند.
آژانس رتبه‌بندی اعتباری استاندارد اند پور به دنبال عملیات وعده صادق ۲،، رتبه بلندمدت اسرائیل را از «A+» به «A» کاهش داد و دلیل آن را افزایش خطر‌های امنیتی به دنبال تشدید درگیری‌ها با حزب‌الله لبنان و پاسخ موشکی ایران به اسرائیل دانست. این مؤسسه افزود، نگرانی‌ها در مورد تهدید‌های امنیتی بالقوه به دنبال حملات موشکی تلافی‌جویانه علیه اسرائیل، که می‌تواند تأثیر تنش بر اقتصاد را تشدید کند، بیشتر شده است. این آژانس رتبه‌بندی اعتباری به دلیل تشدید درگیری با حزب‌الله، رشد صفر برای اقتصاد اسرائیل در سال جاری و کسری بودجه ۹ درصدی را پیش‌بینی کرده است.
منبع: فارس
